أخر الأخبار
الرئيسية | أخر الأخبار | تونس .. “أنا يقظ” تتهم الحكومة بالمساهمة في انهاء التتبعات الجزائية ضد الأخوة المبروك !

تونس .. “أنا يقظ” تتهم الحكومة بالمساهمة في انهاء التتبعات الجزائية ضد الأخوة المبروك !

اتهمت منظمة أنا يقط الحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد بالمساهمة في رفع الحظر عن أموال الاخوة المبروك، محملة الحكومة بتحمل المسؤولية في اعادة تمكينهم من التصرف في ممتلكاتهم بسبب ثغرات قانونية، وذلك وفق بيان أصدرته اليوم السبت حول هذا الملف. وفي يلي نص البيان المنشور على صفحتها بموقع فيسبوك ..

 

تونس في 02 نوفمبر 2019

الدولة والقضاء التونسي في خدمة عائلة المبروك

علمت منظمة يقظ أن المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية قد قررت إنهاء كل التتبعات الجزائية ضد الإخوة المبروك، مروان و محمد علي وإسماعيل، في سويسرا. كما قضت بإعادة تمكينهم من التصرف في ممتلكاتهم إضافة إلى رفع قرارات تحجير السفر الصادرة في حق مروان المبروك. وتبعا لهذا القرار، يهم منظمة أنا يقظ أن توضح النقاط التالية:

– تحمل منظمة أنا يقظ مسؤولية التفريط في حق الدولة التونسية لوزارة العدل وبدرجة أولى القضاة الذين يعملون على هذا الملف. حيث أكدت تقارير المحكمة السويسرية أن القضاة التونسيين قد قدموا محاضر وأدلة تفيد تورط مروان المبروك في قضايا فساد في تونس ولكن تم تقديمها باللغة العربية ولم يتم ترجمتها للغة الرسمية للدولة السويسرية. وبالتالي إعتبرت المحكمة السويسرية أنه لا يمكن إعتماد هذه الوثائق وهو ما ساعد مروان المبروك على استعادت ممتلكاته.

– إن تدخل رئيس الحكومة يوسف الشاهد لدى الإتحاد الأوروبي لرفع التجميد على أموال وممتلكات مروان المبروك ولحذف إسمه من قائمة الأشخاص المعنيين بمصادرة أموالهم في دول الإتحاد الأوروبي قد ساهم بشكل كبير في اهدار حق الدولة التونسية لصالح مروان المبروك.

– تؤكد منظمة أنا يقظ أن وزارة العدل التونسية متورطة في عملية تلاعب بالقانون لخدمة مصالح مروان المبروك. حيث أن رفع التجميد على ممتلكات مروان المبروك كان بشرط أن يقدم ضمان بنكي يتضمن على الأقل الأموال المرصودة بدول الإتحاد الأوروبي. ولكن عند احتساب الأموال من طرف وزارة العدل تم الإقتصار فقط على الأموال الموجودة بفرنسا وإستثناء باقي دول الإتحاد الأوروبي. وبالتالي قدم المبروك ضمان بقيمة 7 مليون اورو فقط.

– تؤكد منظمة أنا يقظ تورط رئيس لجنة المصادرة الحالي، السيد عماد بن الطالب علي، في مساعدة مروان المبروك لإستعادة ممتلكاته المصادرة في تونس وذلك في خرق واضح للقانون من شأنه أن يمس بحقوق الدولة التونسية ومصالحها.

وتبعا لما سلف ذكره، تدعو منظمة أنا يقظ إلى محاسبة كل من تورط في اهدار حقوق الدولة التونسية لصالح عائلة المبروك. و تؤكد المنظمة أنها ستقوم بمقاضاة كل من ثبت تورطه في المس من مصالح الدولة التونسية. كما تستنكر المنظمة عدم تحرك النيابة العمومية والقضاء التونسي لفتح التحقيقات اللازمة ومتابعة القضايا المنشورة، على غرار القضية التي تقدمت بها المنظمة ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتهمة الفساد وإستغلال منصبه السياسي.
ولنا أن نتساءل في ظل كل ما يحدث اليوم: هل أن نفوذ هذا الرجل المارق المدعو مروان المبروك وعائلته أصبح أقوى من الدولة وجميع مؤسساتها؟

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*