أخر الأخبار
الرئيسية | أخر الأخبار | هبئة الانتخابات: نسبة مشاركة في التشريعيات 41 بالمائة مقبولة ولا نتحمل مسؤولية ذلك لوحدنا !

هبئة الانتخابات: نسبة مشاركة في التشريعيات 41 بالمائة مقبولة ولا نتحمل مسؤولية ذلك لوحدنا !

اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء أمس الأحد خلال ندوة صحفية بقصر المؤتمرات بالعاصمة، على عدم مسؤولية هيئة الانتخابات بخصوص ضعف نسبة الإقبال على الاقتراع في الانتخابات التشريعية، التي بلغت 41 في المائة، وإهمال هذه الانتخابات مقابل التركيز على الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وفق تقديرهم.

وفي تعليقه على هذه الملاحظة قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، إن الهيئة كانت تأمل أن تكون نسبة الإقبال على الانتخاب أعلى نظرا إلى أن البلاد تمر بفترة انتقال ديمقراطي، لكن رغم ذلك فإن نسبة 41 بالمائة تعتبر نسبة مقبولة عموما، مؤكدا أن نسبة التوجه إلى الاقتراع تعكس في الأخير إرادة الناخبين.

وأبرز أنه مع تقدم أكثر من 1500 قائمة للانتخابات التشريعية ووجود أكثر من 15 ألف مترشح للبرلمان فإن الناخب سيصاب بالحيرة، بالإضافة إلى أن القائمات والأحزاب نفسها لم تتحمس للانتخابات التشريعية ولم تقم بحملات انتخابية مكثفة، لذلك لا يمكن تحميل كامل المسؤولية في نسبة المشاركة لهيئة الانتخابات وحدها.

ولاحظ بفون أن ما تقر به الهيئة فعلا هو مشاكل الاقتراع في الخارج. وقال إن نسبة الإقبال على الاقتراع في الخارج تراجعت كثيرا مقارنة بانتخابات سنتي 2011 و2014، حيث كانت نسبة المشاركة تفوق 40 في المائة لكنها الآن في حدود 16 بالمائة فقط، مبرزا أنها “مسألة للدرس والتقييم”.

وبين أنه من بين مشاكل الاقتراع في الخارج هي عدم تغيير مراكز الاقتراع التي تم تركيز البعض منها قبل الثورة. وقال إن التوزيع الجغرافي لتلك المكاتب لم يعد يتماشى مع التوزيع الجغرافي للمواطنين التونسيين في الخارج.

وبخصوص نتائج سبر الآراء المتداولة في وسائل إعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أن هذه النتائج لا تؤثر على الهيئة بأي شكل من الأشكال، نظرا إلى أن الـ33 مركز تجميع تعمل تحت مراقبة الملاحظين والصحفيين وأعضاء القائمات المترشحة وبالتالي لا يمكن التلاعب بالنتائج، مذكرا بأن الهيئة مطالبة حسب القانون بالفرز اليدوي ولديها مهلة ثلاثة أيام للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية.

أما عن الجرائم الانتخابية، قالت عضو الهيئة، حسناء بن سليمان، إن التصدي للمخالفة يكون حينيا بإيقافها ثم في مرحلة ثانية النظر في مدى تأثيرها على إرادة الناخبين ومن ثمة النتائج. وفي رد عن سؤال حول نسب الانتخاب حسب النوع الاجتماعي بينت بن سليمان أن 36 بالمائة من المقترعين كانوا من النساء و64 بالمائة من الرجال.

(وات)

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*