أخر الأخبار
الرئيسية | أخر الأخبار | الحلول الدستورية لما بعد وفاة رئيس الجمهورية !

الحلول الدستورية لما بعد وفاة رئيس الجمهورية !

ماذا بعد اعلان الرئاسة التونسية وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي عن عمر يناهز 92 عاما. حيث تطرح الوفاة أسئلة بخصوص مستقبل تونس بعد شغور منصب الرئاسة، وقد نظم الدستور عملية إدارة البلاد عقب وفاة رئيس الجمهورية.

تقرر المحكمة الدستورية شغور منصب رئيس الجمهورية. ولكن منذ 2011 لم يتمكن البرلمان من انتخاب أعضاء المحكمة التي تعتبر مهامها مفصلية في تسيير عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وحلت “الهيئة الموقتة لمراقبة دستورية القوانين” محل المحكمة الدستورية لكن ليس لها تفويض واضح للبت في حالات مماثلة، وفقا لمنظمة “بوصلة” المتخصصة في الشؤون السياسية والبرلمانية في تونس.

ويرى مهدي العش المحلل القانوني في “بوصلة” ان “هذا هو التأويل الأكثر قبولا في كل الحالات”.

من جهته، يقول شفيق صرصار الرئيس الأسبق لهيئة الانتخابات إنه وفي حال قررت الهيئة الموقتة لمراقبة دستورية القوانين عدم التدخل “من الممكن المرور مباشرة للبرلمان وتعيين رئيسه”.

ويشغل رئيس البرلمان محمد الناصر (85 عاما) مؤقتا المنصب في حال وفاة الرئيس وفقا للفصل 84 من الدستور.

وانتخب الناصر رئيسا للبرلمان في 2014 ويعد من السياسيين المقربين من قائد السبسي.

كما يمكن تكليف رئيس الحكومة كذلك بمهام رئيس الدولة في حالتين.

طبقا للمادة 83 من الدستور التي تنص على أن “الرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن ستين يوما”.

ويقوم رئيس الجمهورية بإبلاغ رئيس مجلس نواب الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته.

كما أنه وفي حال شغور مؤقت للسلطة يحل رئيس الحكومة مكان الرئيس مباشرة مدة ستين يوما.

ويرى العش أنه “سيكون هناك رئيس واحد لكل السلطات التنفيذية” وهو يوسف الشاهد وبإمكانه لاحقا أن يقر التعديلات التي صادق عليها البرلمان الاسبوع الفائت والتي بالإمكان أن تقصي خصومه السياسيين.

وتجري الانتخابات البرلمانية في تونس في السادس من أكتوبر، تليها الرئاسية في 17 نوفمبر.

في حال إقرار انتخابات رئاسية مبكرة، فسيكون من المحتمل أن لا يتم العمل وفقا للتعديلات التي أقرها البرلمان على القانون الانتخابي وبذلك يستطيع المرشحون الذين تم إقصاؤهم المشاركة.

ويخلص المحلل في “بوصلة” إلى أن تأجيل الانتخابات سيشكل “خرقا كبيرا للدستور”. وتبقي رغم كل هذه الآراء كل السيناريوهات ممكنة.

(وكالات)

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*